نشرت جريدة أم القرى الرسمية قرار مجلس الوزراء الذي ينص بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر يوم الجمعة، أن التنظيم المشار إليه سوف يحل محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء (473) بتاريخ 15 رجب – 1441هـ.
وتكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الملكي المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 ذي الحجة 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الحالي بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة وذلك لمدة سنة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، وذلك وفقًا للقرار الصادر.
وجاء في المادة الثالثة من نص تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، المكون من ١٥ مادة، ما يلي :
تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة سياحية عالمياً ومحلياً وجذب الزوار إليها وتشجيع السياحة فيها، وتحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الارتقاء بمستوى تجربة الزائر؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وللهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:
1- وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محلياً ودولياً، واستكمال ما يلزم في شأنها.
2- العمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع الوزارة.
3- دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسويقها.
– إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجات والخدمات والفعاليات السياحية، وتحديثها دورياً، بالتعاون مع الجهات المعنية.
5- مباشرة الأعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وإدارة أي منصة تعد لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- العمل على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والأدوات والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه تجربة الزائر، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع الوزارة.
7- اقتراح التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث، ورفعها إلى الوزارة.
8- العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة.
9- العمل مع القطاع الخاص على تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق السياحي، محلياً ودولياً.
10- إعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة الزائر في المملكة.
11- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السياحة، داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
12- القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحية في المملكة.
13- إعداد علامات تجارية، وتسجيلها وأي حقوق ملكية فكرية أخرى ذات صلة بالتسويق السياحي في المملكة باسم الهيئة، وممارسة أي تصرفات تتعلق بها والانتفاع منها؛ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
14- وضع الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.
15- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخدم التسويق السياحي في المملكة.
